تحديث
22/11/2020 10:02 صباحا
هنالك عدة أمور تضع >ازلام< الحزب القرشي في دائرة الاتهام منها أولا ان هنالك صلاحيات أعطيت للخليفة وزعموا انه امره ان يصلي وهذا طبعا لم يصح ولكن نتنزل حتى نظهر الحقيقة التاريخية دائما, منها ان اصبح القائد العسكري بعد الرسول ’ على فرضية انه تم نقل السلطة سلميا, وفيما بعد اصبح جيش أسامة والتعبئة الشعبية تحت امرته اضف الى ذلك كل القضايا الإدارية والاقتصادية كانت موكلة اليه, يفترض عندما يكون لابي بكر جيش قوي فيه جنرالات من كبار الصحابة وقوة اقتصادية كبيرة لديه فلابد ان توزن هذه بالموازين القرآنية والموازين الشرعية, ولكن الخليفة اعترف بالندم واستخدم صلاحياته في غير موضعها. ولو نقرأ النصوص التاريخية نجد ذلك الامر جليا فيقول ابو بكر: أما إني لا آسى على شيء، إلا على ثلاث فعلتهن، وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله ’ عنهن، فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته، وأن أغلق علي الحرب, النص في مجمع الزوائد للهيثمي([1]), وعندما تأتي المؤسسة الحاكمة التي لديها كافة الصلاحيات العسكرية والاقتصادية والإدارية والمهنية وتأتي الى اقتحام بيت فاطمة الزهراء ÷ لابد ان يكون هذا امر عظيم لايصب في خدمة المسلمين ورعايتهم وخدمة آل بيت النبي ’الذي أوصى بهم. اما تجيش الجيوش لاقتحام بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وجرت جملة من الاحداث لعلنا نقف عندها كثيرا منها الإساءة الى الزهراء سلام الله عليها والإساءة الى امير المؤمنين ع والدخول في شيء جديد لم تعرفه الامة في الإساءة الى المقدسات الإسلامية لان بيت فاطمة ع هو مهبط الوحي ونزوله في عدد من المواضع. وكان النبي ’ يستأذن ليدخله ويقول هذا امر ربي فأي ذنب عظيم اقترفه التحالف القرشي الانقلابي؟ في ذلك؟
فالصلاحيات يجب ان تعطى اما من النبي ’ الذي يمثل قانون السماء او من الشورى حسب ماتؤمن به مدرسة الصحابة واقصد به انتخاب الشخصية من الشعب ففي أي نص من القرآن الكريم يوجد هنالك نص فيه جواز بأن يهجم على بيت مسلم غفلةً وعنوةً وربما يقتل من فيه ولعله يستباح كل ما فيه؟ فالشاهد هنا ان الصلاحيات التي كانت للاول صلاحيات كلها استخدمها في ضرب الواقع الاسلامي وقياداته الربانية.
([1]) مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 203، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد الجزء الثاني صفحة 47, الذهبي في تاريخ الإسلام الجزء الثالث صفحة 117.